انخفاض دعم حكومة ميلوني بين الشباب قبل انتخابات 2027
أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن دعم الائتلاف اليميني لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يتراجع إلى أقل من ثلاثين بالمئة بين الناخبين دون سن الخامسة والثلاثين، مقارنةً بخمسين بالمئة تقريباً لكتلة المعارضة.
تراجع الدعم وأسبابه
يرجع المحللون هذا الانخفاض إلى غياب إصلاحات اقتصادية ملموسة، في ظل تسجيل معدل توظيف الشباب الإيطالي أدنى مستوياتها في منطقة اليورو، وتباين كبير في الأجور حيث يتقاضى الخريج الشاب في ألمانيا ما يزيد على ثمانين بالمئة من راتب نظيره الإيطالي.
سياق اجتماعي وأمني
تفاقمت المشكلات مع تطبيق إجراءات أمنية تستهدف الفئات الشابة، شملت حملة على حفلات الراف وحظر إنتاج القنب الخفيف، بالإضافة إلى قانون يجرم الجرائم المرتكبة من قبل المراهقين بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، ما أدى إلى ارتفاع عدد نزلاء سجون الأحداث بنسبة خمسين بالمئة وحظر تدريس التربية الجنسية دون موافقة الأهل.
في استفتاء مارس، رفض 60٪ من الشباب المقترحات الإصلاحية، بينما أعرب 67٪ عن نيتهم التصويت، ما يبرز تأثيرهم المحتمل على مشهد الانتخابات المقبلة في 2027، خاصة مع صعود منافس يميني متطرف يجذب شرائح مناهضة للهجرة.
أخبار ذات صلة
تطورات جوهرية في الملف الإيراني: مطالبات بالإفراج عن طيارين متحارجين واتفاق إيراني عُماني لتنظيم الملاحة البحرية
تطالب إيران بالإفراج عن ثلاثة طيارين محتجزين في قطر بعد تحطم طائراتهم في مارس 2026، وتتوجه باللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل. في المقابل، أعلنت عن اتفاق مع سلطنة عُمان لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، مستقلة عن المفاوضات الأمريكية، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والعسكرية.
هيفنر يفضح إبلاغه لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن جيفري إبستين عام 2005 وتجاهل الوكالة للبلاغ
كشف مستندات قضائية أن هيو هيفنر أبلغ FBI عن جرائم جيفري إبستين عام 2005، بما فيها اغتصاب عارضة، لكن الوكالة تجاهلت البلاغات. الدعوى التي رفعها 32 ضحية تتهم المكتب بالتغاضي عن تقارير تعود إلى 1996، ما أثار انتقادات محامي الضحايا. التحقيقات الفيدرالية لم تتواصل مع الضحية إلا بعد وفاة إبستين، ولا توجد تعليقات رسمية من FBI.
السلطات السورية تعتقل ضابط أمن سياسي هارب من النمسا بتهمة تعذيب
قامت قوات الأمن الداخلي في درعا بالقبض على ضابط أمن سياسي هارب من النمسا، متهم بتعذيب معتقلين خلال نظام الأسد، في خطوة تؤكد سعي السلطات السورية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.